در ابتداي جلسه آيت الله محسني گرکاني با اشاره به فرازهايي از سخنان ارزشمند مقام معظم رهبري در ديدار اخير معظم له با مردم قم فرمودند : رهبر معظم انقلاب به سه نکته اشاره فرمودند : اول اينکه قرآن همواره دعوت به اعتدال و عدالت کرده است دوم اينکه همه چيز به روال قانوني بايد انجام گيرد و سوم اينکه دستگاهها بايد مديريت صحيح و حرکت مستمر رو به جلو داشته باشند .
رئيس ديوان عالي کشور افزود : مديريت صحيح يعني حرکت مستمر ورود به جلو همراه با اعتدال يعني ميانه روي و حرکت در وسط جاده ، همه ما چه دستگاه قضائي و ديگر مسئولين اگر از اعتدال فاصله بگيريم با چالشها و آسيبهاي مهلکي روبرو مي شويم ، ما موظفيم ظرفيت قضائي ديوان عالي کشور را با اعتدال به پيش ببريم . ايشان اضافه کردند : علاوه بر ظرفيت قضائي ، ظرفيت اخلاقي و مردمي را هم بايد پيش ببريم . اينکه قرآن با اصرار فراوان توصيه موکد در مورد ايمان و عمل صالح دارد ، مي خواهد ظرفيت اخلاقي و ظرفيت انساني را در انسانها بالا ببرد . مي خواهد شخصيت انسان را با بينش توحيدي مانند کوه محکم بسازد که در برابر تهاجم تمايلات نفساني و کيد شيطاني نفوذ ناپذير باشد .
آيت الله گرکاني تصريح کرد : دعوت قرآن به اعتدال يعني مبارزه با فتنه ، فاصله گرفتن از اعتدال جامعه را نابود مي کند . جامعه قضات موظف است وظائف سنگين خود را همراه با اعتدال پيش ببرد . رئيس ديوان عالي کشوردر انتها خاطر نشان ساخت : قضات بايد در فضاي آرام و با آرامش کامل و با تکيه بر صبر و ايمان که در قرآن نيز به آن تاکيد شده است به انجام وظائف خود و رسيدگي به پرونده ها اقدام نمايند .
پس از سخنان رئيس محترم ديوان عالي کشور گزارش پرونده به شرح ذيل قرائت و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت :
خانم ناهيد پ به طرفيت همسرش آقاي يوسفعلي ح دعوي مبني بر تقاضاي عدم امکان سازش تسليم دادگستري تهران نموده است وکيل وي خلاصتاً توضيح داده که علي رغم بيکاري و اعتياد خوانده ، بخاطر داشتن 3 فرزند به زندگي مشترک ادامه داده و خوانده در طي اين مدت اشتغال بکار معلوم و تامين نفقه زوجه و اولادش استنکاف نموده است و داراي سابقه کيفري در دادگاه انقلاب مي باشد آقاي يوسفعلي اظهار داشته اولاً سابقه محکوميت کيفري مربوط به حدود يک دهه پيش مي باشد و محکوميت ناچيزي مي باشد ثانياً طبق گواهي پزشکي قانوني اينجانب اعتياد به مواد مخدر ندارم و ثالثاً در طول ساليان گذشته با کار وتلاش اقدام به خريد خانه و اسباب منزل و پرداخت نفقه و اقساط مهريه همسرم نموده ام .
نهايتاً دادگاه با احراز عسر و حرج حکم به طلاق صادر ، خوانده مکلف به پرداخت نفقه سه اولاد گرديد و زوجه باقيمانده مهريه خود را در ازاء حضانت فرزند 9 ساله بذل نموده است .
آقاي يوسفعلي از دادنامه تجديدنظرخواهي نموده که دادگاه تجديد نظر استان تهران راي دادگاه بدوي را تائيد نموده پرونده با فرجام خواهي زوج به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه ارجاع شد هيات شعبه ديوان عالي کشور پس از بحث و تبادل نظر چنين راي مي دهد : دادنامه فرجام خواسته واجد خدشه و اشکال است زيرا اولاً از جمله دلائل مورد استناد دادگاه بدوي که در مرجع تجديد نظر هم تاييد شده اعتياد زوج به مواد مخدر است در حاليکه و از يک طرف اين اعتياد آنهم با محکوميت درجه ضعيفي که صادر شد مربوط به سال 79 و قبل است که در آن موقع هيچگونه ادعائي عليه شوهرش بعمل نيامده و با توجه به گواهي پزشکي قانوني در سال 85 آزمايش نامبرده از نظر وجود مواد مخدر ، دارو و يا سم منفي مي باشد ثانياً قدر مسلم درباره قدرت زوج بر انفاق آن است همگي افراد خانواده کنار هم زندگي مي کرده اند و اشتغال زوجه به آرايشگري نشانه آن است که اين زوج مانند ساير افراد ضعيف الحال گاهي داراي دو شغل و درآمد مي شدند و خانواده نامبرده مانند ساير خانواده هاي مستضعف با نفقه نيمه تمام بدست آمده از جانب سرپرست خانواده به سختي ادامه معيشت مي نمايند ثالثاً سوء رفتار و ضرب و شتم ادعائي چه با زوجه و چه با فرزندان ظاهراً آنگونه و به آن درجه نبوده که موجب جدائي زوجه و فرزندانش از زوج و پدر و فرزندان مي گرديد نهايتاً چون طلاق مورد درخواست زوجه به لحاظ عدم انطباق با مواد 1113 و 1146 قانون مدني و شروط عقد نامه بر آن شرعيت ندارد فلذا دادنامه صادره در تاييد دادنامه بدوي فاقد وجاهت شرعي و قانوني است و با نقض آن رسيدگي مجدد به شعبه ديگر موکول مي شود شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر استان نيز موضوع را منطبق با مواد 1129 و 1130 قانون مدني دانسته و راي بدوي را تائيد مي نمايد.
از اين راي نيز توسط زوج فرجام خواهي بعمل آمده و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال وفق ماده 408 قانون آيين دادرسي جهت طرح در هيات عمومي ديوان عالي کشور به دفتر هيات عمومي ارسال گرديد .
قضات ديوان پس از بحث و تبادل نظر ، راي دادگاه تجديد نظر استان تهران را مورد تاييد قرار دادند .